الشركات العائلية الخليجية: فئة أصول مستقلة

تشكّل الشركات العائلية الركيزة الأكبر للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. فبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثّل هذه الشركات نحو 90 في المئة من شركات القطاع الخاص في الدولة، وتسهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 80 في المئة من فرص العمل (Milner, 2025). وعلى الرغم من هذا الوزن الاقتصادي، لا يتعامل المستثمرون المؤسسيون معها باعتبارها فئة استثمارية قائمة بذاتها؛ إذ تُدرج استثماراتهم فيها ضمن الأسهم المدرجة أو الملكية الخاصة، وتُقيّم باستخدام الأدوات المطبّقة على سائر الشركات.

تطرح هذه المقالة مبررات اعتبار الشركات العائلية الخليجية فئة أصول مستقلة، استناداً إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية.

أولاً، تجمع الشركات العائلية خصائص تميّزها عن غيرها، أبرزها تركّز الملكية لدى عائلة واحدة، واتخاذ القرارات بمنظور طويل الأمد، وارتباط سمعة العائلة بممارسات الشركة. وتنعكس هذه الخصائص على قرارات الاستثمار والاقتراض والنمو، ويمكن قياس أثرها.

ثانياً، أصبح الإطار القانوني الداعم متوافراً. فقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وتبع ذلك إنشاء سجل موحّد ووضع إطار للمواثيق العائلية (Milner, 2025; United Arab Emirates, 2022). ويجيز نظام الشركات الصادر في المملكة العربية السعودية عام 2022 إبرام ميثاق عائلي ملزم (Salloum, 2022). كما تتيح سلطنة عُمان حوافز ضريبية للشركات العائلية والخاصة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال عُماني عند إدراجها في بورصة مسقط (Oman Observer, 2024). وبذلك باتت ترتيبات الحوكمة، التي كانت تُدار داخلياً بصورة غير رسمية، تستند إلى قواعد مكتوبة قابلة للإنفاذ.

ثالثاً، تكتسب المسألة أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، مع اقتراب العديد من الشركات العائلية الخليجية من انتقال الملكية إلى الجيل التالي. وتزداد في هذه المرحلة الحاجة إلى رأس مال طويل الأجل وشريك مستقر يدعم استمرارية الأعمال.

ويتطلب التعامل مع الشركات العائلية باعتبارها فئة أصول مستقلة ثلاث خطوات عملية: وضع تعريف واضح يحدّد الشركات التي تندرج ضمنها؛ وإعداد مؤشر مرجعي (Benchmark) لقياس أدائها كمجموعة؛ واعتماد تخصيص استثماري معلن لهذه الفئة من جانب المؤسسات الاستثمارية ذات الأفق الطويل، يستند إلى معايير حوكمة مشتركة.

وتتوزّع المنافع على الأطراف كافة؛ إذ يتيح هذا النهج للعائلات رأس مال طويل الأجل لا يستعجل العوائد (Patient Capital)، ومساراً منظّماً لانتقال المسؤولية بين الأجيال. كما يتيح للمؤسسات الاستثمارية المشاركة في الشركات التي يقوم عليها جانب كبير من القطاع الخاص، ويسهم في تعميق أسواق رأس المال وتعزيز متانة الشركات الخاصة في الاقتصادات الوطنية.

تتبنّى شركة آي 3 اتش للاستثمار رؤية طويلة الأمد في الاستثمار في الشركات وتطويرها، وترى أن الشركات العائلية تستحق الدراسة والتقييم وفقاً لخصائصها المميزة.

نُشرت نسخة سابقة من هذا الطرح باللغة العربية على منصة «مفكرو الإمارات» التابعة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في يوليو 2025 (Abualreesh Almansoori, 2025).

المراجع