ممكّنات التحوّل في قطاع الطاقة

يتطلب التحوّل في قطاع الطاقة أكثر من إنشاء محطات التوليد. ففرص تحقيق القيمة تشمل البنية التحتية والحلول والخدمات اللازمة لدعم هذا التحوّل، وفي مقدمتها شبكات الكهرباء والتخزين وكفاءة الطاقة والمكوّنات والخدمات المساندة.

تقدّر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يبلغ إجمالي الاستثمار في الطاقة 3.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2026، وأن يقترب الاستثمار في الشبكات من 550 مليار دولار أمريكي (International Energy Agency, 2026b)، بنمو سنوي يقارب 20 في المئة (Metal.com, 2026). وفي المقابل، يبلغ الاستثمار في توليد الكهرباء من مصادر متجددة نحو 665 مليار دولار أمريكي (Investment Monitor, 2026). ورغم النمو السريع للاستثمار في الشبكات، فإنه لا يزال أقل من الاستثمار في التوليد المتجدد. ومن ثم، يستند الطرح الاستثماري هنا إلى فرص النمو ومحدودية المعروض، لا إلى حجم الاستثمار الحالي، وذلك لثلاثة أسباب.

أولاً، يستلزم نمو الطلب على الكهرباء توسّعاً موازياً في الشبكات التي تنقلها. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب بأكثر من 3.5 في المئة سنوياً حتى عام 2030، وتؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمار السنوي في الشبكات بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030 (International Energy Agency, 2026a). وفي الوقت الراهن، تنتظر مشروعات تتجاوز قدرتها 2,500 جيجاواط الربط بالشبكة (International Energy Agency, 2026a). كما تتوقع الوكالة أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء إلى أكثر من ضعفه، ليتجاوز 945 تيراواط ساعة سنوياً بحلول عام 2030 (Norman, 2025).

ثانياً، يواجه القطاع نقصاً في المعروض من المكوّنات. فبحسب محللي PwC، تصل فترات توريد المحوّلات عالية القدرة إلى أربع سنوات، فيما يشير خبراء القطاع إلى ارتفاع أسعارها بنحو 80 في المئة خلال خمس سنوات (Kennedy, 2026). وفي المقابل، تنخفض تكلفة التخزين؛ إذ بلغ متوسط سعر أنظمة التخزين الجاهزة للتشغيل 117 دولاراً أمريكياً لكل كيلوواط ساعة في عام 2025، بانخفاض نسبته 31 في المئة، وفقاً لبيانات BloombergNEF (Energy-Storage.News, 2025).

ثالثاً، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل تطوير هذه الممكّنات. فبحسب شركة «مصدر»، أتمّت الشركة وشركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) الإغلاق المالي في 13 يوليو 2026 لمشروع بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي، يجمع بين 5.2 جيجاواط من قدرات الطاقة الشمسية و19 جيجاواط ساعة من سعة التخزين، لتوفير 1 جيجاواط من الكهرباء بصورة متواصلة (Masdar, 2026). وبحسب هيئة الربط الكهربائي الخليجي، يُتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل لخط الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان في أواخر عام 2027، بجهد 400 كيلوفولت وعلى امتداد 530 كيلومتراً (Oman Observer, 2025).

وأمام المستثمرين والمطوّرين ثلاث خطوات عملية: تحديد المشروعات التي تعوقها محدودية الربط بالشبكة أو توافر المعدات، بدلاً من قدرات التوليد؛ وتأمين المكوّنات والقدرات محدودة المعروض في مرحلة مبكرة؛ وتطوير خدمات الهندسة والصيانة وكفاءة الطاقة اللازمة لاستمرار تشغيل الشبكات.

وتتيح هذه الخطوات منافع مشتركة؛ إذ تعزّز متانة منظومة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي وتدعم الصناعات المرتبطة بها، كما تتيح للشركاء المشاركة في مشروعات ترتكز على المهارات والتكنولوجيا.

تتبنّى شركة آي 3 اتش للاستثمار رؤية طويلة الأمد في الاستثمار في الشركات وتطويرها، وتركّز على الشركات التي توفّر البنية التحتية والحلول والخدمات المساندة لتوليد الكهرباء واللازمة للتحوّل في قطاع الطاقة.

المراجع